چه کسی تراستی‌ها را انتخاب کرد؟/ عضو کمیسیون بودجه: تصمیم‌گیران پاسخگو باشند/ دهک‌های پایین گرفتار خرید یک کیلو مرغ و تخم‌مرغ و حداقل‌های زندگی هستند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره ورود قوه قضائیه به مسئله تراستی‌ها و بازداشت یکی از این افراد و اعلام  اسامی دیگر تراستی‌ها به اختصار  گفت: ابتدا از قوه قضائیه تشکر می‌کنم که رسیدگی به این موضوع را آغاز کرده است. این اموال متعلق به بیت‌المال و مردم است و به‌ویژه بخشی از آن متعلق به دهک‌های پایین جامعه و از محل هدفمندی یارانه‌هاست که اکنون بازگشت آنها به‌جدیت در حال پیگیری است. دیدم که دادگستری استان تهران هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.

بنابر روایت ایلنا، وی افزود: دیگر مهم نیست که نام افراد را با حرف اول اعلام کنند؛ این مسئله باید برای مردم توضیح داده و کاملاً شفاف شود. اگر سال‌ها این منابع برده شده و بازنگشته است، باید مشخص شود چه میزان از آن متعلق به مردم بوده است. برای مثال، بخشی از این منابع معادل ریالی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از محل هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ که اختیار این منابع از شرکت پخش و پالایش گرفته شد و به شرکت ملی نفت داده شد، نرخ دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۹۷ نیز به حدود ۴ تا ۵ هزار تومان رسید. بنابراین، وقتی صحبت از معادل ریالی می‌شود، باید توجه داشت که ارزش این منابع در طول سال‌های گذشته تغییر کرده است و باید بازگشت این پول به‌روز باشد.

وی تأکید کرد: اگر قرار است که بدهی تراستی‌ها بازپس گرفته شود، باید به صورت دلاری باشد، نه ریالی؛ یعنی به جای ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، باید ۲۰۰ هزار میلیارد دلار گرفته شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت ثروت این افراد در طول این سال‌ها ۴۰ الی ۵۰ برابر شده است و عملاً این سوءاستفاده است و کسی هم به این‌ها کاری ندارد. اگر هم الان این افراد احضار شوند و معادل ریالی سال ۹۶ بخواهند پول بیت‌المال را پس بدهند، هیچ ارزشی ندارد و قوه قضائیه حتماً باید معادل دلاری را از این‌ها پس بگیرد.

زارع خاطرنشان کرد: سؤالات بسیار زیادی در این مورد وجود دارد؛ مبنی بر اینکه چرا یک مجموعه اقتصادی، یک بانک یا اشخاص حقیقی تراستی شده‌اند و چرا باید منابع کشور در اختیار چندین شرکت قرار گیرد؟

وی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد امروز صرفاً معادل ریالی آن زمان از تراستی‌ها گرفته شود، عملاً ارزش واقعی منابع بازگردانده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید معادل دلاری منابع مورد محاسبه قرار گیرد. وقتی رقم اولیه بر مبنای دلار ۳۵۰۰ یا ۴ هزار تومانی محاسبه شده، نمی‌توان امروز همان رقم ریالی را مبنا قرار داد. ارزش این منابع در طول این سال‌ها چندین برابر شده است و باید این موضوع در محاسبات لحاظ شود.

وی با طرح این پرسش که اساساً چه کسی مسئول انتخاب و تعیین تراستی‌ها بوده است، گفت: چرا باید منافع چندین شرکت و مجموعه اقتصادی در اختیار یک تراستی قرار گیرد؟ اگر ساختار تراستی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده و قرار بوده امین اموال مردم و بیت‌المال باشند، چگونه چنین وضعیتی ایجاد شده است؟ چه کسی این ساختار را انتخاب کرده و چه کسی باید پاسخگو باشد؟

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سهامداران دولت، بانک‌ها، شرکت ملی نفت، شرکت پخش و پالایش و مسئولان مرتبط یا وزیر نفت با این فرآیند باید درباره تصمیماتی که گرفته شده است پاسخگو باشند. به نظر من دادستان کل کشور هم باید به این موضوع ورود کند؛ یعنی افرادی که تصمیم گرفتند، دستور دادند و منابعی را که از محل هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده بود در اختیار مجموعه‌های مربوط قرار دادند، باید پاسخگو باشند.

زارع ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس هم باید در کنار دستگاه قضایی فعال شود. می‌توان از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده کرد و اطلاعاتی را که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه‌های امنیتی در اختیار دارند، در اختیار قوه قضائیه قرار داد تا موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود. تأکید من این است که در نهایت باید معادل واقعی و دلاری این منابع از مسئولان و مجموعه‌های مربوط مطالبه شود.

وی با اشاره به گزارش‌های مربوط به این موضوع گفت: در گزارش دیوان محاسبات از «معادل ریالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان» صحبت شده است، اما سؤال اینجاست که این رقم امروز چه میزان ارزش دارد و منابع مذکور در این سال‌ها کجا بوده و چه میزان گردش مالی داشته است؟ اگر عملکرد تراستی‌ها مطلوب و قانونی بوده، چرا باید عده‌ای از شفاف‌سازی درباره عملکرد مالی و تصمیمات آنها نگران باشند؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: باید مشخص شود تراستی‌ها بابت چه خدماتی کارمزد دریافت کرده‌اند و مبنای تعیین این کارمزد چه بوده است. از همه مهم‌تر، باید بررسی شود آیا تراستی‌ای وجود داشته که همزمان در جایگاه تصمیم‌گیر، ذی‌نفع و ناظر قرار داشته باشد یا خیر. اگر چنین وضعیتی وجود داشته باشد، طبیعتاً تعارض منافع ایجاد می‌شود و باید درباره آن پاسخ داده شود.

زارع گفت: همچنین باید مشخص شود چه کسانی این افراد و مجموعه‌ها را انتخاب کرده‌اند و در چه بازه زمانی این تصمیمات گرفته شده است. ممکن است گفته شود بخشی از اطلاعات به دلیل تحریم‌ها محرمانه بوده و امکان انتشار عمومی نداشته است، اما اکنون باید مشخص شود این ساختارها دقیقاً با چه هدفی شکل گرفته‌اند.

وی ادامه داد: اگر تحریم بودیم و برای انتقال منابع مالی ناچار به استفاده از این سازوکارها بودیم، باید روشن شود که آیا تراستی‌ها برای مدیریت بهتر دارایی‌ها ایجاد شده بودند یا صرفاً حلقه واسطی برای سوءاستفاده شده‌اند. ما نمی‌گوییم همه‌شان فساد کرده‌اند، اما سوءاستفاده حتماً شده است. نباید اجازه دهیم تحریم‌ها بهانه‌ای برای سوءاستفاده از منابع کشور شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: سؤال مردم اینجاست که چرا باید به ساختاری اعتماد شود که مالک واقعی و تصمیم‌گیر برای‌شان مشخص نیست؟ بله، تحریم‌ها باید دور زده شود، اما نباید به این اسم سوءاستفاده صورت گیرد. اگر همه‌چیز شفاف و قانونی بوده است، باید فهرست دارایی‌های تحت مدیریت، قراردادها، دریافتی تراستی‌ها و میزان کارمزد آنها منتشر شود. نمی شود در جایی حاشیه سود بالا وجود داشته باشد و با یک عبارت کلی مانند «معادل ریالی» از کنار چنین مبالغی عبور کرد و اجازه داد ابهام درباره منابع و نحوه استفاده از آنها باقی بماند.

زارع اظهار کرد: به نظر من، تراستی‌ها در اقتصاد ما مسئله بودند، راه‌حل مناسبی برای اقتصاد کشور نبوده‌اند و مشخص نیست نظارت بر عملکرد آنها چگونه انجام شده است. تاکنون هم اسناد و اطلاعات کافی درباره نحوه عملکرد این مجموعه‌ها منتشر نشده است.

وی با اشاره به حجم منابع ارزی جابه‌جا شده گفت: البته باید توجه داشت که همه این منابع در اختیار تراستی‌ها نبوده و بخشی از آن از طریق شبکه‌های بانکی و صرافی‌ها و مجموعه‌های دیگر منتقل شده است. بنابراین، باید کل فرآیند انتقال منابع بررسی شود تا مشخص شود چه میزان پول در اختیار تراستی‌ها، چه میزان در اختیار صرافی‌ها و چه میزان در اختیار سایر مجموعه‌ها قرار داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه بخش مهمی از این منابع متعلق به دهک‌های پایین جامعه است، گفت: این دهک‌ها گرفتار خرید یک کیلو مرغ و تخم‌مرغ و حداقل‌های زندگی هستند و پول‌شان دست یک عده دیگر است.

وی گفت: امروز مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند و برخی خانوارها برای تأمین حداقل‌های زندگی خود با مشکل روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی باید مشخص شود منابعی که متعلق به این مردم بوده، چه میزان گردش مالی داشته، چه سودی از آن حاصل شده و این سودها به کجا رفته و چه کسانی درباره نحوه تقسیم آن تصمیم گرفته‌اند.

زارع ادامه داد: یک ایراد قانونی نیز در این زمینه وجود دارد. وقتی گفته می‌شود مبلغ اولیه مثلاً یک میلیارد دلار بوده است، نمی‌توان صرفاً معادل ریالی اولیه آن را در نظر گرفت. باید ارزش دلاری منابع در طول زمان محاسبه شود و عواملی مانند سود، هزینه‌ها و کارمزدها هم در این محاسبه لحاظ شود که اگر سالانه هم ۵ درصد حساب کنیم، امروز یک و نیم میلیارد دلار است، نه یک میلیون دلار.

وی در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی این است که منابعی که برای حمایت از مردم و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شده، باید به کشور بازگردد. باید مشخص شود این پول در اختیار چه کسانی بوده، چه گردش مالی داشته، چه میزان سود از آن حاصل شده و چه کسانی از این فرآیند منتفع شده‌اند. شفافیت در این موضوع مطالبه جدی مردم و مجلس است و دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با جدیت آن را دنبال کنند.

29218